السيد موسى الشبيري الزنجاني
6865
كتاب النكاح ( فارسى )
كفر آنها بوده است ؛ يعنى در زمان وقوع ، محكوم به صحت بوده است ولى در مورد بحث صحت عقد و اصل انشاء از همان ابتداء مورد ترديد است ، پس تعدى از مورد روايت به ما نحن فيه مشكل خواهد بود . مگر اينكه كسى استظهار كند كه تفاوتى ميان اين دو مورد نيست . راه سوم : بيان صاحب جواهر : مرحوم صاحب جواهر در اينجا يك مطلبى را ادعا نموده است كه بعيد نيست كه مطلب صحيحى باشد و به واسطه آن مشكل وحدت انشاء حل شده و ما هم مثل ايشان و مشهور قائل به صحت عقد در مورد بحث بشويم و آن اينكه ، بله در مواردى كه مورد انشاء با آنچه واقع مىشود ، كاملا مباين باشند ، فقدان انشاء موجب بطلان عقد است و اما در مثل مورد بحث كه اصل ازدواج مورد رضايت است ، و لو به صورت رضايت بالفعل است . و شارع هم نيامده است اصل عقد و انشاء را اشكال كند ، بلكه در خصوصيت آن اشكال نموده است ، و فرض هم اين است كه ركن و ما به القوام عقد و انشاء معاوضه بين زوجين است و اما ازدواج و مهر ، ما به القوام معاوضه نيست ، پس اينكه شارع گفته است كه من به اين شكل و خصوصيت قبول ندارم و مهر را ابطال كرده است ضربهاى به اصل عقد كه هم و لو به صورت رضايت بالفعل ، مورد رضايت بوده است و هم شارع اصل آن را ابطال نكرده است ، نمىتواند وارد كند ؛ چرا كه معاوضه جزء اركان نيست و اگر چه معاوضه انشائى باطل است ، ولى عقد نكاح واجد اركان خودش هست و رضايت هم به بيانى كه گفتيم وجود دارد . پس به نظر مىرسد كه حق در مسأله با مشهور است . اقوال در مهريه بنابر صحت عقد چهار قول در مسأله وجود دارد كه عبارتند از : 1 - به جهت تسلط بر بضع بايد مهر المثل را به او بپردازد ، چه مباشرت